أكدت «جمعية منتجي برامج الكومبيوتر التجارية» Proffessional Computer Associates، التي تعرف باسمها المختصر «بي سي آيه» PCA إن انخفاض قرصنة البرمجيات في أجهزة الكومبيوتر الشخصية بمعدل 10 نقاط من شأنه أن يوفر 710 فرص وظيفية إضافية و40 مليون دولار عائدات ضرائب، كما يضخ 240 مليون دولار في النمو الاقتصادي في الإمارات.

وخلال العام الماضي، أنفقت دولة الإمارات (عدد سكانها 4 ملايين نسمة) ما يقارب 2.7 بليون دولار على تكنولوجيا المعلومات تشتمل على أجهزة الكومبيوتر وملحقاتها والتجهيزات الشبكية والبرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات.

وشكّل هذا الإنفاق 1.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الأمر الذي أسهم في دعم أكثر من 4400 شركة عاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات تضم ما يقارب من 33400 موظف متخصص في هذا القطاع وساهم في تحقيق 670 مليون دولار ضرائب متعلقة في التكنولوجيا الالكترونية.

والمعلوم أن هذه الجمعية تمثل تجمعاً غير رسمي لكبريات شركات تطوير برامج الكومبيوتر، وتسعى إلى ايجاد مجتمع رقمي وآمن. وأورد تقرير لهذه الهيئة العالمية ان الامارات بامكانها ان ترفع من مستوى مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات في اقتصاداتها، إذا نجحت في خفض معدل قرصنة برمجيات الكومبيوتر بنسبة 10 نقاط مئوية على مدى السنوات الأربع المقبلة. وأوضح التقرير أن هذا الأمر من شأنه أن يوفر 710 وظائف إضافية و238 مليون دولار في إيرادات الصناعة المحلية و44 مليون دولار عائدات ضرائب إضافية للحكومات الاتحادية والإقليمية والمحلية. كما يمكن تطبيق الاجراء عينه في مجالات أخرى من صناعة «الهاي تيك»، ما من شأنه أن يضاعف الفوائد الاقتصادية أيضاً. وأكدت «بي سي آيه» أن من شأن هذا الدعم المتزايد للإقتصاد أن يتيح فرصاً وظيفية عالية المهارة للقوى العاملة ويدعم إنشاء شركات جديدة ويساهم في تمويل الخدمات العامة.


مساع رسمية موازية

وفي سياق متصل، قال المهندس محمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع التخطيط في دولة الامارات : «أدى تضافر جهودنا في مجال مكافحة القرصنة إلى نتائج إيجابية على الاقتصاد خصوصاً النمو المستمر في قطاع تكنولوجيا المعلومات. وتتفق وزارة الاقتصاد مع هذا التقرير الصادر عن «جمعية منتجي برامج الكومبيوتر التجارية» ومؤسسة «آي. دي. سي» للأبحاث والذي يشير إلى الأهمية الكبيرة لتعزيز معدلات تخفيض القرصنة في الإمارات، ما سيشكل خطوة مهمة نحو تحقيق مستويات تنمية مستدامة في المستقبل».

ويوفر تخفيض معدلات قرصنة برامج الكومبيوتر مثل هذه الفوائد نظراً الى أن القطاعات الأخرى تجني إيراداتها من عمليات تركيب هذه البرمجيات وإعادة بيعها مع الخدمات المتصلة بها أيضاً.

وتؤدي تلك الأسباب مجتمعة الى القول بأن انخفاضاً نسبته 10 في المئة في معدل قرصنة البرمجيات سيكون من شأنه أن يعزّز الأداء والمساهمات الاقتصادية لمجمل صناعة البرمجيات، وأن يترك أثراً ايجابياً أيضاً في قطاعي توزيع تكنولوجيا المعلومات وخدماتها، مع الاشارة الى أن كلاً من هذين القطاعين أكبر من قطاع البرمجيات نفسه.

المصدر: مجلة التقنية والاتصالات